بررسی تغییرات ایجاد شده در روند معاملات مس بین دولت چین و دیگر کشورها

در اواخر ۲۰۱۷ قانون جدید واردات ضایعات جامد در چین اعمال شد و محدودیت ورود ضایعات جامد کثیف در ۱ ژانویه ۲۰۲۱ تصویب شد. طبق آمار به دست آمده نیز مشخص می‌شود که میانگین عیار قراضه‌های مس وارداتی به این کشور، از ۴۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافته است.

لزوم به بازیافت به خصوص در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل تولید بالای حجم زباله‌ها و خطر گرم شدن کره زمین به دلیل انتشار بیش ‌از ‌حد گازهای گل‌خانه‌ای، باعث شده تا حمایت دولت‌ها از کارخانه‌های بازیافت بیشتر شود و از تکنولوژی‌های روز جهت افزایش نرخ بازدهی استفاده شود. بررسی آمار بازیافت مس در چین مشخص می‌کند که سالانه نرخ بازیافت در حال افزایش است و تنها در زمان انتشار ویروس کرونا و قرنطینه‌های شدید چین برای پیشگیری در اوایل ۲۰۲۰، نرخ بازیافت مس کاهش یافته است که احتمالا به دلیل خطر بالای ابتلای کارگران تفکیک زباله و شیوع بیماری بوده است.

از چالش‌های جدیدی که کشورها با آن سروکار دارند، ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و رعایت مسایل زیست‌محیطی است و سیاست‌های تبین شده از طرف هر یک از کشورها می‌تواند روی عملکرد دیگر کشورها نیز تاثیرگذار باشد؛ به عنوان مثال جهش به سمت جامعه بدون کربن (حالت ایده‌آلی که نشر کربن به حدی کاهش یابد که توسط طبیعت جذب شود)، موجب افزایش پروژه‌های پایدار برق‌رسانی می‌شود که تقاضا برای استفاده از مس را چند برابر می‌کند. از طرف دیگر، در حالی که کاهش عیار سنگ ‌معدن مس استخراج شده در کشورهای کم‌‌درآمد ادامه می‌یابد، باید انتظار شدید‌ترین تغییرات اقلیمی و خطر کمبود آب را داشت. هر چه کشور توسعه‌یافته‌تر باشد، افزایش توجه به بازیافت نیز ضروری خواهد بود.

اهمیت بازیافت و رویکرد دولت چین برای کنترل آلودگی

طبق گزارش موجود در یک ژورنال مرتبط به وزارت بوم‌شناسی و محیط زیست چین، در سال ۲۰۱۹ نرخ کلی بازیافت این کشور تنها حدود ۵-۲۰ درصد بوده است، در حالی که طبق آمار گزارش ‌شده، در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان این رقم به ۶۶ درصد می‌رسید و از پیشتازان جهانی در این زمینه بود. زباله‌های ایجاد شده در کشور چین از ایالات متحده آمریکا نیز که مهم‌ترین مصرف‌کننده دنیا شناخته می‌شود، بیشتر است و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) تخمین می‌زند که زباله‌های خانگی چین در سال ۲۰۳۰ به ۲ برابر آمریکا خواهد رسید که دلیل آن حجم بالای بازیافت در کشور توسعه یافته‌ای مثل آمریکا عنوان می‌شود. این شرایط باعث نگرانی دولت چین شده و آن‌ها را مجبور به ارایه راه‌کارهای مختلف برای مقابله با این مشکلات کرده است. در تلاش برای مقابله با آلودگی هوا و کاهش سمی‌شدن آب و خاک در عین حفظ پیشرفت اقتصادی، دولت چین سیاست‌های خود را مبتنی بر اقتصاد چرخشی به عنوان یک استراتژی توسعه ملی بنا کرده است. قوانین جدید چین که واردات ضایعات جامد کثیف را محدود کرده است،  باعث ایجاد اختلال در زنجیره تامین و منجر به افزایش دفن زباله در کشورهای توسعه‌یافته و پر‌درآمدی که صادرکننده زباله به چین بودند شده و آن‌ها را وادار به مستقل‌شدن در بازیافت با توسعه تکنولوژی‌های مربوطه کرده‌است. شرکت‌های چینی بنابر دلایل گفته شده با کاهش عرضه قراضه مواجه هستند و از طرف دیگر، تحقیقات نشان می‌دهد که عرضه مس ثانویه داخلی به اندازه تقاضا نیست. محدود کردن ورود قراضه‌های جامد در چین باعث افزایش واردات کنسانتره و میزان تصفیه اولیه برای جبران این قضیه و تامین‌کردن مس مصرفی در حد تقاضا شده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های پیش رو به‌ویژه برای بازه زمانی بلند‌مدت، نرخ بازیافت به میزان زیادی در چین تغییر کند. مانیتورینگ حجم زیاد زباله‌های تولیدی و استفاده از تراشه‌ها، پردازش داده‌های سری زمانی و تکنولوژی پردازش تصویر، جهت جداسازی زباله به جای نیروی کار، یکی از اهداف دولت چین برای افزایش نرخ بازیافت به حساب می‌آید.

بررسی روند تغییرات واردات، ‌استخراج و بازیافت مس در چین

کاهش واردات قراضه قبل از سال ۲۰۲۱ و در ادامه با وضع قانون محدودیت ورود ضایعات جامد در اوایل ۲۰۲۱، باعث شده که چین در سال ۲۰۲۰، مقدار زیادی مس تصفیه شده برای جبران و برآورده کردن میزان تقاضا وارد کند و تولید مس تصفیه شده افزایش یافته است. همچنین به دلیل وضع قوانین جدید، شرکت‌هایی که قبل از این قراضه‌های مس و آلیاژهای آن را می‌خریدند و ذوب می‌کردند، شمش‌های ثانویه و حتی کاتد اولیه خریداری کردند. طبق آمار به دست آمده از UN Comtrade نیز این نکته قابل اثبات می‌شود که مقدار کاتد وارداتی از میانگین حدود ۳.۵ میلیون تن که در طول سال‌های مختلف از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور تقریبی ثابت بوده است به مقدار تقریبی ۴.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ رسیده است. تولید محصولات مسی با توجه به افزایش تقاضا برای مس در چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، همواره طبق آمار حاصل از IWCC افزایش داشته است. بررسی داده‌های واردات و میزان بازیافت که در نمودار ۱ نشان داده شده است، مشخص می‌کند که روند کلی تغییرات بازیافت و واردات نیز صعودی بوده‌ است در‌حالی که میزان استخراج از معادن مس در چین تغییرات خیلی کمی داشته است. در ابتدای شیوع بیماری کووید-۱۹ در اوایل ۲۰۲۰، با شیوع بیماری در بین معدن‌چیان و حتی توقف استخراج در برخی از معدن‌های بزرگ، تولیدات پالایشگاهی کاهش پیدا‌ کرد و متعاقبا تبادلات جهانی، تبادلات قراضه بین چین و سایر کشورها محدود شد و طبق عددهای گزارش شده توسط  UN Comtradeمجموع واردات از ۱.۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ به ۷۳۵ هزار تن در سال ۲۰۲۰ رسید و بعد از برداشتن محدودیت‌ها و تمام شدن قرنطینه در چین دوباره به ۱.۳۵ میلیون تن افزایش یافت؛ با این تفاوت که همان‌طور که انتظار می‌رفت، عیار قراضه‌های وارداتی افزایش یافته است. در نمودار ۲ نشان داده شده است که عیار قراضه‌های مس وارداتی به چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ثابت و میانگین آن برابر با ۴۰ درصد محاسبه شده است؛ ولی به طور ناگهانی بنابر سیاست‌های جدید دولت، برای بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به ۷۵ درصد رسیده است. کاهش بازیافت در سال ۲۰۲۰، نیز می‌تواند به دلیل اثرات ویروس کرونا و کاهش نیروی کار برای پیشگیری از شیوع آن توجیه شود.

براساس مطالعات انجام شده و داده‌های آماری بررسی شده انتظار می‌رود که بازیافت و واردات مس همواره روند صعودی داشته باشد و احتمال می‌رود با توجه به تلاش دولت چین برای افزایش حجم بازیافت، در سال‌های آینده نرخ این رشد جهش زیادی داشته باشد. با توجه به محدودیت معادن استخراجی مس در این کشور نیز، انتظار می‌رود که تولید مس اولیه (حاصل از مواد معدنی) تقریبا ثابت باقی بماند.

جهش به سمت جامعه بدون کربن (حالت ایده‌آلی که نشر کربن به حدی کاهش یابد که توسط طبیعت جذب شود)، موجب افزایش پروژه‌های پایدار برق‌رسانی می‌شود که تقاضا برای استفاده از مس را چند برابر می‌کند. از طرف دیگر، در حالی که کاهش عیار سنگ ‌معدن مس استخراج شده در کشورهای کم‌‌درآمد ادامه می‌یابد، باید انتظار شدید‌ترین تغییرات اقلیمی و خطر کمبود آب را داشت.

عیار قراضه‌های مس وارداتی به چین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ثابت و میانگین آن برابر با ۴۰ درصد محاسبه شده است؛ ولی به طور ناگهانی بنابر سیاست‌های جدید دولت، برای بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ به ۷۵ درصد رسیده است. کاهش بازیافت در سال ۲۰۲۰، نیز می‌تواند به دلیل اثرات ویروس کرونا و کاهش نیروی کار برای پیشگیری از شیوع آن توجیه شود.