تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۷ تریلیون دلار بود و چین پس از آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان است. این شاخص، نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۵ درصد رشد کرد. این نرخ رشد، کمتر از مقدار پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بود.
در سال‌های اخیر اقتصاد چین درگیر چالش‌های پیش‌بینی نشده‌ای بود که تولید ناخالص داخلی آن را به‌میزان زیادی تحت تاثیر قرار داد. این کشور پس از شیوع کووید-۱۹، شاهد کاهش چشمگیر نرخ رشد GDP، در سال ۲۰۲۰ بود. چین را به‌دلیل تولیدات عظیم صنعتی آن، کارخانه جهان می‌نامند. چین از بزرگترین واردکنندگان و صادرکنندگان جهان بوده و اقتصاد آن به‌میزان زیادی به تجارت وابسته است. این مساله موجب تاثیرپذیری قیمت مواد معدنی از روند تولید ناخالص داخلی این کشور شده‌است؛ چرا که با رشد این شاخص، تقاضای جهانی مواد معدنی نیز افزایش می‌یابد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور، معیاری برای تعیین سلامت اقتصادی آن کشور است و به مجموع ارزش افزوده تمامی فعالیتهای اقتصادی (کالا یا خدمات) انجام شده داخل مرزهای یک کشور یا یک محدوده جغرافیایی معین، در یک بازه زمانی مشخص، اطلاق می‌شود. در سال ۲۰۲۳ آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را در جهان داشت. چین، در رتبه دوم قرار داشته و پس از آن کشورهای آلمان، ژاپن و هند، به‌ترتیب، در رتبه‌های سوم تا پنچم قرار می‌گیرند.
چین بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده جهان است و از نظر واردات نیز پس از آمریکا، در رتبه دوم قرار دارد. از اواخر قرن بیستم، با سیاست‌گذاری‌های جدید در این کشور، اقتصاد آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای پیشرفت کرد و همچنان با سرعت نسبتا زیادی مسیر رشد را طی می‌کند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، تولید ناخالص داخلی این کشور دو برابر شد و این، اولین مرحله از رشد اقتصادی چین بود. پس از آن، این کشور با چالش‌های زیادی از جمله همه‌گیری بیماری‌های گوناگون و بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ روبه‌رو شد که موجب رشد کمتر از پیش‌بینی اقتصاد این کشور تاکنون شده است. روند اقتصاد چین به‌عنوان بزرگترین واردکننده و مصرف‌کننده بسیاری از مواد اولیه و کالاهای اساسی در جهان، تاثیر شگرفی بر روند بازار آن‌ها دارد.
بررسی تغییرات تولید ناخالص داخلی چین
تولید ناخالص داخلی چین طی ۵ سال اخیر یک روند صعودی را طی کرده و از بیش از ۱۴ تریلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹، به بیش از ۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. هرچند نرخ رشد آن ثابت نبوده و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌ترتیب کمترین (۲.۲ درصد) و بیشترین (۸.۴ درصد) مقدار خود را داشته است.
نمودار ۱ تولید ناخالص داخلی (دلار ثابت سال ۲۰۱۵) و نرخ رشد GDP واقعی را در بازه پنج ساله منتهی به ۲۰۲۳ و پیش‌بینی‌های انجام شده برای ۵ سال آینده (سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸) را نشان می‌دهد. میزان تولید ناخالص داخلی این کشور همواره افزایش داشته، اما شیب افزایش آن دچار تغییرات زیادی شده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰، پس از شیوع کووید-۱۹، دچار کاهش ناگهانی شد و به کمترین میزان خود (۲.۲ درصد) در سال‌های اخیر رسید.
پس از گذشت تقریبا یک سال از شیوع کووید-۱۹، با توجه به افزایش تقاضای بسیاری از محصولات تولید شده توسط چین، از جانب دیگر کشورهای جهان، به‌خصوص آمریکا و اروپا، صادرات این کشور افزایش چشمگیری داشته که منجر به افزایش شاخص GDP در سال ۲۰۲۱، با نرخ ۸.۴ درصد شد.
با اوج‌گیری مجدد همه‌گیری کووید- ۱۹ در اواخر سال ۲۰۲۱، برخی از کشورهای جهان از جمله چین سیاست کووید صفر را پیش گرفتند. مدت زمان این قرنطینه برای کشورهای مختلف متفاوت بود. این سیاست تا دسامبر ۲۰۲۲ در چین ادامه داشت. این مساله تاثیر زیادی بر اقتصاد آن گذاشت. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲، حدود ۳ درصد بود. با وجود اینکه نرخ رشد ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد افزایش یافت، اما همچنان تولید ناخالص داخلی چین، نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، کمتر بود.
اقتصاد چین با وجود پشت سر گذاشتن همه‌گیری کووید- ۱۹، همچنان با مشکلات دیگری روبه‌رو است و نتوانسته رشد مورد انتظار را محقق کند. کاهش شدید تقاضای مسکن و ساخت‌وساز به‌عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصاد چین، از جمله چالش‌های مهمی است که این کشور با آن روبه‌رو است. این موضوع حتی در پیش‌بینی‌های آتی نیز تاثیرگذار بوده و پیش‌بینی‌هایی که در اواخر سال ۲۰۲۳ منتشر شده‌اند، نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی، رشد اقتصادی کندتری را برای چین متصور هستند.
نمودار ۱ همچنین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) را در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین نشان می‌دهد. با توجه به اختلاف زیاد مقدار این شاخص در سال ۲۰۲۳، با مقداری که IMF در سال ۲۰۲۲ برای این سال تخمین زده بود، این سازمان در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی خود را برای سال‌های آتی تغییر داد؛ به‌طوری که در تخمین‌های جدید، میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۸، بیش از ۲ تریلیون دلار نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافت.
به‌طور کلی پیش‌بینی‌ها برای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در ۵ سال آینده نزولی بوده و از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۸ خواهد رسید. این امر در صورتی است که تخمین‌های صورت گرفته برای آمریکا تغییرات مثبتی داشته و نشان می‌دهد شاخص GDP این کشور حتی بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش خواهد داشت. افزایش رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای آمریکا درصورتی که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چین کاهش یافته، نمایانگر آن است که دلیل اصلی کاهش رشد پیش‌بینی شده، عوامل و ریسک‌های کلان بین‌المللی نبوده و چالش‌های پیش‌روی داخلی چین در رشد اقتصادی آتی این کشور تاثیر بیشتری دارند.
تاثیر تغییرات GDP چین بر بازار مس
چیزی که اقتصاد چین را از سایر کشورها متمایز می‌کند، سهم زیاد بخش صنعتی (شامل ساخت‌وساز) آن در تولید ناخالص داخلی است. تاثیر این بخش در GDP چین، بیش از دو برابر تاثیر آن در GDP آمریکا است. این در صورتی است که محرک خدمات، در چین، به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، بسیار کمرنگ تر از سایر اقتصادهای بزرگ همچون آمریکا، آلمان و ژاپن، به‌عنوان کشورهای در حال توسعه، است؛ البته سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی چین رو به افزایش است. مقدار این بخش از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۰، به ۵۳ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را بخش صنعتی تشکیل می‌دهد که این مساله در سایر کشورها دیده نمی‌شود. همین امر، چین را به کارخانه جهان مشهور کرده است. چین سهم بزرگی از صادرات و واردات جهان را به خود اختصاص داده و به‌عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان مواد اولیه در جهان، تاثیر بسیاری در قیمت مواد معدنی دارد. تولید ناخالص داخلی بیشتر در چین، موجب افزایش تقاضای مواد معدنی در جهان می‌شود که عموما افزایش قیمت این مواد را به‌دنبال دارد. به همین طریق، کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور، تقاضای مواد معدنی را در جهان کاهش داده و منجر به کاهش قیمت آن می‌شود.
نمودار ۲ تغییرات قیمت مس را به همراه تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین، طی ۵ سال اخیر نشان می‌دهد. افزایش ناگهانی نرخ رشد GDP چین در سال ۲۰۲۱، افزایش قیمت این فلز را به‌همراه داشت و با کاهش این مقدار در سال ۲۰۲۲، قیمت مس نیز کاهش یافت.
در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد GDP چین افزایش یافت؛ اما به‌دلیل وقوع جنگ اوکراین در این سال و افزایش تورم در جهان، سیاست‌های انقباضی در این سال اعمال شد که به‌موجب آن، رشد تقاضای جهانی مواد اولیه محدود شد. در نتیجه قیمت برخی از مواد معدنی، بر خلاف انتظار، در سال ۲۰۲۳ رشد چندانی نداشته و بعضا کاهش یافت.
اقتصاد چین به‌دلیل جایگاهش به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده مس در جهان، تاثیر قابل توجهی بر بازار جهانی مس دارد. لذا تولید صنعتی بالاتر در چین منجر به افزایش مصرف و قیمت مس در جهان می‌شود و بالعکس. چین حدود ۶۰ درصد از تقاضای مس را به خود اختصاص می‌دهد و بخش قابل توجهی از این فلز را برای توسعه املاک و مستغلات استفاده می‌کند. بین ژانویه و آگوست سال ۲۰۲۳، فروش خانه‌های جدید در چین ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از نظر مساحت زمین کاهش یافت. این تغییر در بازار املاک، باعث کاهش تقاضا برای سیم‌کشی مس و سایر مواد مسی مورد استفاده برای ساخت‌وساز ساختمان شده است.
نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین و به‌خصوص سهم صنعت ساخت‌وساز بر این رشد، می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای قیمت‌های آتی مس عمل کند. کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی معمولا با کاهش در معاملات آتی مس همراه است. بنابراین، تولید ناخالص داخلی سالانه چین به‌عنوان یک هشدار اولیه موثر برای بحران احتمالی بازار مس عمل می‌کند؛ البته لازم به توضیح است که تقاضای مس در سال‌های آتی به‌مقدار قابل توجهی به‌دلیل توسعه بازار خودروهای الکتریکی و مسایل مرتبط با انتشار کربن کمتر افزایش خواهد یافت که ریسک وارد شده از محل کاهش نرخ رشد اقتصادی چین را تا حدود زیادی جبران کرده و حتی ممکن است موثرتر از عامل منفی معرفی شده باشد.