تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳، در حدود ۵۱۲ میلیارد دلار بود که ایران را در رتبه ۲۵ جهانی قرار داد. مقدار GDP ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ افزایش ۴.۷ درصدی داشت که البته در این خصوص باید به عدم استفاده از نرخ دلار بازار آزاد در محاسبات توجه نمود.
بخش صنعت بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و صنعت نفت و گاز بیشترین درآمد را در صنعت ایران دارند. بخش عمده صادرات ایران را نفت و گاز و صنایع پتروشیمی تشکیل می‌دهد. بیشترین میزان صادرات ایران در سال ۱۳۹۷ و کمترین میزان آن در سال ۱۳۹۹ بود. مقدار تراز تجاری در این سال‌ها به‌ترتیب ۵۵ و ۲ میلیون دلار بود.
تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور، معیاری برای تعیین سلامت اقتصادی آن کشور است و به مجموع ارزش افزوده تمامی فعالیت‌های اقتصادی (کالا یا خدمات) انجام شده داخل مرزهای یک کشور یا یک محدوده جغرافیایی معین، در یک بازه زمانی مشخص، اطلاق می‌شود. آمریکا، چین و ژاپن به‌ترتیب بیشترین میزان این شاخص را در سال ۲۰۲۳، در جهان داشتند.
ایران با GDP (بر اساس دلار ثابت ۲۰۱۵) بیش از ۵۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، در رتبه بیست و پنجم جهانی و پس از کشورهای سوئد و بلژیک (با شاخص GDP به‌ترتیب ۵۸۵ و ۵۲۴ میلیارد دلار) بود. کشورهای ایرلند و مصر نیز با ۴۸۳ و ۴۷۶ میلیارد دلار، در رتبه‌های بیست و ششم و بیست و هفتم قرار داشتند.
در این خصوص نکته حائز اهمیت آن است که به‌نظر می‌رسد در محاسبات انجام شده برای تبدیل تولید ناخالص داخلی کشور از ریال به دلار از نرخ ارز بازار آزاد استفاده نشده است و به‌طور مثال در سال ۲۰۲۳ در صورت استفاده از نرخ دلار بازار آزاد (حدود ۶۰ هزار تومان) کل GDP ایران کمتر از نصف مقدار گزارش شده و حدود ۲۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود (نرخ ارز اعمال شده در محاسبات در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۸۴،۰۰۰ ریال محاسبه شد).
محاسبه همین نرخ در سال ۲۰۲۲ نشان از آن دارد که تبدیل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کشور به دلار در سال ۲۰۲۲ با نرخ تسعیر ۲۱۳،۰۰۰ ریالی انجام شده است. بدیهی است که در صورت استفاده از نرخ دلار بازار آزاد، علاوه بر کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، نرخ‌های رشد آن نیز تغییر محسوسی خواهند کرد؛ چرا که نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به‌مراتب بیشتر از نوسان نرخ ارز پایه محاسبات انجام شده (نزدیک به نرخ نیمایی) بوده است.
سهم بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲، به‌ترتیب ۴۴.۷ درصد، ۴۶.۸ درصد و ۸.۵ درصد بوده که درآمدهای حاصل از نفت و گاز یک سوم تولید ناخالص بخش صنعتی و بیش از ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران را در این سال تشکیل می‌دهند.
بررسی تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران
تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، با وجود مسایلی همچون شیوع کووید-۱۹ و جنگ اوکراین، روند صعودی داشته و از ۴۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۵۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. نمودار ۱ مقدار شاخص GDP ایران (براساس دلار ثابت ۲۰۱۵) و نرخ رشد واقعی آن را طی ۱۰ سال اخیر (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳) و پیش‌بینی این مقادیر را تا سال ۲۰۲۸ نشان می‌دهد (تمامی محسبات و نرخ‌های رشد اعلام شده با صرف نظر از تفاوت نرخ ارز نیما و آزاد و استفاده از نرخ ارز نیمایی در محاسبات است).
مقدار تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴، حدود ۴۱۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته خود رشد ۵ درصدی داشت؛ اما این رشد ادامه‌دار نبوده و در سال ۲۰۱۵ این شاخص تقریبا ۱.۵ درصد افت کرده و به‌حدود ۴۰۸ میلیارد دلار رسید. از دلایل این امر، کاهش قیمت نفت بود.
با شروع مذاکرات و اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات ایران، تولید ناخالص داخلی کشور با افزایش ۸.۸ درصدی مواجه شد و به مقدار ۴۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید. نرخ رشد ۸.۸ درصد، بیشترین مقدار نرخ رشد از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ بود. در سال ۲۰۱۷ با انتخاب شدن ترامپ به‌عنوان رییس جمهور آمریکا، شاخص GDP ایران با شدت کمتری به روند افزایشی خود ادامه داد و به بیش از ۴۵۶ میلیارد دلار رسید.
در سال ۱۳۹۷ شمسی (معادل ۲۰۱۸ میلادی) به‌دنبال افزایش تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی کشور مجددا کاهش یافت. نرخ رشد GDP در این سال ۱.۸- درصد بود. این امر به همراه شوک‌های روانی ناشی از برهم خوردن برجام موجب افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در این سال شد. در سال ۲۰۱۹ با ادامه تحریم‌ها، اصلاح قیمت بنزین و سیاست ارز ۴،۲۰۰ تومانی، نرخ رشد GDP به کمترین میزان خود در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ رسید. تولید ناخالص داخلی در این سال ۴۳۴ میلیارد دلار و نرخ رشد آن ۱.۳- درصد بود.
با افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت کشور، خصوصا در زمینه نفت، در سال ۲۰۲۰ (معادل ۱۳۹۹) با وجود شیوع کووید-۱۹، نرخ رشد GDP در ایران افزایش چشمگیری داشت و به ۳.۳ درصد رسید. مقدار این نرخ در سال ۲۰۲۱ به مقدار ۴.۷ درصد رسید. مقدار تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۳ به روند افزایشی خود ادامه داد هرچند شدت آن در سال ۲۰۲۲ کمی کمتر بود. مقدار این شاخص در سال ۲۰۲۳، حدود ۵۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود. تخلیه فشارهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکایی پس از اوج آن در سال ۱۳۹۸، موجب شکل‌گیری پتانسیل بالای رشد شد.
طبق پیش‌بینی صندوق جهانی پول تولید ناخالص داخلی ایران طی پنج سال آینده (تا سال ۲۰۲۸) روند افزایشی خود را حفظ کرده و در سال ۲۰۲۸ به بیش از ۵۸۴ میلیارد دلار خواهد رسید. هرچند روند پیش‌بینی برای نرخ رشد GDP کاهشی بوده و تخمین زده می‌شود از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۳، به ۲ درصد در سال ۲۰۲۸ برسد. به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که در بازه مورد بررسی تاثیر رفع تحریم‌ها در جهش نرخ رشد اقتصادی کشور محسوس بوده و بازگشت آن‌ها موجب توقف روند رو به رشد اقتصاد کشور شده است.
بررسی تجارت ایران و نرخ تسعیر دلار
طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، عمده واردات ایران از کشورهای امارات، چین، ترکیه و هند بود. همچنین کشورهای چین، ترکیه، عراق و پاکستان از بزرگترین مقاصد صادراتی ایران بودند. نمودار ۲ میزان صادرات و واردات ایران و همچنین نرخ ارز را طی ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) نشان می‌دهد. عمده صادرات ایران نفت، گاز و مواد پتروشیمی بود.
ارزش واردات ایران در سال ۱۳۹۳، بیش از ۵۲ میلیون دلار و ارزش صادرات آن ۹۰ میلیارد دلار بود. نرخ دلار در این سال ۳۲،۲۸۰ ریال بود. در سال ۱۳۹۴، هم میزان ارزش واردات و صادرات، و هم تراز تجاری کشور کاهش یافت. این مقادیر به ترتیب حدود ۴۰، بیش از ۶۰ و ۲۰ میلیارد دلار بودند. نرخ دلار نیز در این سال ۵ درصد افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۵ با افزایش حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران و افزایش اندک میزان واردات، تراز تجاری کشور افزایش یافته و به ۳۶ میلیارد دلار رسید. نرخ دلار نیز ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۶،۵۷۸ ریال رسید. تراز تجاری در سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۰ میلیارد دلار و نرخ دلار در این سال ۴۰،۳۸۶ ریال بود.
در سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌ها واردات ایران کاهش یافت و به‌دلیل افزایش ناگهانی تورم، با وجود تراز تجاری بالا در این سال، نرخ دلار به‌میزان چشمگیری افزایش یافته و به ۱۰۷،۵۱۲ ریال، یعنی ۲.۷ برابر سال ۹۶، رسید. میزان تراز تجاری در این سال ۵۵ میلیارد دلار بود که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بیشترین مقدار را داشت. با ادامه تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸، صادرات ایران به‌میزان چشمگیری کاهش یافت و به حدود ۴۹ میلیارد دلار رسید که این مقدار تقریبا نصف صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ بود. نرخ دلار در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۱ درصد افزایش یافت.
با شیوع کووید- ۱۹ در سال ۱۳۹۹، صادرات و واردات به کمترین مقدار خود (به ترتیب ۴۱ و ۳۹ میلیارد دلار) در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ رسیدند. میزان تراز تجاری در این سال ۲ میلیارد دلار و نرخ ارز، ۲۲۴،۵۷۱ ریال بود. نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸، بیش از ۱.۷ برابر شد.
میزان صادرات و واردات ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با شدت گرفتن مجدد تجارت در جهان، مجددا افزایش یافت. تراز تجاری در این دو سال ۲۲ میلیارد دلار و نرخ ارز به ترتیب ۲۵۹،۸۱۹ ریال و ۳۲۴،۱۶۶ ریال بود.
در سال ۱۴۰۲، برای اولین بار تراز تجاری ایران منفی شد. در این سال واردات بیش از ۶۶ میلیارد دلار بود در صورتی که صادرات کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بود. نرخ دلار نیز در این سال ۶۰ درصد افزایش داشت و به ۵۱۷،۲۰۷ ریال رسید. بررسی روند تراز تجاری و قیمت دلار در کشور بیانگر آن است که اگرچه تراز تجاری با تعیین میزان ارز در دسترس و مورد نیاز تاثیر بسزایی در تعیین قیمت آن دارد، اما تعدد عوامل تاثیرگذار دیگر از جمله هزینه‌های بسیار زیاد دولت و کسری بودجه‌های شدید و متعدد، انتظارات قیمتی ناشی از تنش، ناترازی بانک‌ها و… موجب آن شده است که نرخ ارز بدون توجه به وضعیت تراز تجاری همواره افزایشی باشد.