طی ۵۰ سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آمریکا با افزایش ۲۰ برابری به ۲۸ تریلیون دلار و چین با رشد ۱۳۰ برابری، به‌حدود ۱۹ تریلیون دلار رسید. آمریکا میانگین نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصد را در دهه گذشته ثبت کرد که بالاتر از میانگین ۱.۸ درصدی در دهه قبل از آن است.
طی ۵ دهه اخیر، رشد اقتصادی آمریکا معمولا باثبات‌تر ولی کمتر از رشد اقتصادی چین بوده است. بازه رشد آمریکا بیشتر در محدوده ۲- تا ۷ درصد متغیر بوده که نشان‌دهنده تنوع اقتصادی و پایداری نسبی این کشور است. در‌حالی‌که بازه رشد چین بین ۱- تا ۱۵ درصد نوسان داشته است که این امر ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی، تاثیر تحولات خارجی و وابستگی چین به صادرات است.
تولید ناخالص داخلی (GDP)، متداول‌ترین معیار فعالیت اقتصادی است و به‌عنوان شاخص خوبی برای ردیابی سلامت اقتصادی یک کشور عمل می‌کند. GDP به‌عنوان ارزش کل بازار تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور در یک دوره معین تعریف می‌شود.
در دهه‌های اخیر، آمریکا و چین به‌عنوان دو قدرت برتر اقتصادی جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد بین‌المللی ایفا کرده‌اند. آمریکا، مدت‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شناخته شده و چین به‌سرعت از یک کشور در حال توسعه به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. تولید ناخالص داخلی آمریکا که در سال ۱۹۷۳ حدود ۱.۴ تریلیون دلار بود، با رشد مستمر به‌حدود ۲۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسید و بالاترین رقم را طی ۵۰ سال اخیر ثبت کرد. این رشد بازتاب‌دهنده ثبات و تنوع بالای ساختار اقتصادی این کشور است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۳۸ میلیارد دلار بود، پس‌از اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰، شاهد رشد میانگین سالانه حدود ۹ الی ۱۰ درصدی بود و در سال ۲۰۲۳ به‌حدود ۱۸ تریلیون دلار رسید که افزایش حدود ۱۳۰ برابری را نشان می‌دهد.
رقابت تنگاتنگ چین و آمریکا
رشد اقتصادی چین از دهه ۱۹۸۰ به‌دلیل اجرای اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و صادرات، افزایش یافته است. این سیاست‌ها به چین کمک کردند تا در برخی سال‌ها رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد را تجربه کند. این رشد پایدار، چین را به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرده است. در مقابل، آمریکا با حفظ جایگاه خود به‌دلیل تنوع اقتصادی و نوآوری‌های فناوری، همچنان به‌عنوان رهبر اقتصادی باقی‌مانده است.
همان‌طور که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، رشد اقتصادی آمریکا معمولا باثبات‌تر و با نوسانات کمتری نسبت به چین بوده است. بازه رشد آمریکا بیشتر در محدوده ۲- تا ۷ درصد متغیر بوده که نشان‌دهنده تنوع اقتصادی و پایداری نسبی این کشور است. در‌حالی‌که بازه رشد چین بین ۱- تا ۱۵ درصد نوسان داشته است که این امر ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی، تاثیر تحولات خارجی و وابستگی اولیه چین به صادرات است. کاهش رشد اقتصادی در آمریکا به‌ویژه در دوران بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸ الی ۲۰۰۹ و پاندمی کووید- ۱۹ در سال ۲۰۲۰ مشهود است.
در برخی از سال‌های دهه ۱۹۷۰، رشد چین نسبت به آمریکا پایین‌تر بوده است. این وضعیت با محدودیت‌های اقتصادی و سیاست‌های بسته اقتصادی چین در آن زمان مرتبط است. در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، چین شروع به سبقت گرفتن از آمریکا در رشد اقتصادی کرده است که ناشی از گسترش تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بود. رکود دهه ۱۹۸۰ تاثیر بیشتری بر آمریکا گذاشت؛ در‌حالی‌که چین در این زمان هنوز اقتصاد بسته و کنترل‌شده‌ای داشت. در دهه منتهی به ۲۰۱۳، رشد اقتصادی چین به اوج خود رسید؛ اما آمریکا رشد یکنواخت و قابل پیش‌بینی‌تری را تجربه کرد. در سال ۲۰۲۱ که بحران مالی جهانی رخ داد، هر دو کشور کاهش قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی خود داشتند؛ اما چین سریع‌تر از این بحران عبور کرد. این نشان‌دهنده قدرت انعطاف‌پذیری اقتصاد چین است. از سال ۲۰۱۰ به بعد، نرخ رشد اقتصادی چین کاهش‌یافته است؛ اما همچنان از آمریکا بالاتر است.
بازگشت آمریکا به مسیر رشد
همان‌طور که از نمودار ۲ مشاهده می‌شود، طی ۵ دهه گذشته، بیشترین نرخ رشد در سال ۱۹۸۴ حدود ۷.۲ درصد و کم‌ترین رقم آن در سال ۲۰۰۹ حدود ۲.۶- درصد بوده است. همچنین بیشترین نرخ رشد متوسط بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ با میانگین ۳.۴ درصد بوده است.
آمریکا از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ شاهد رشد قوی تولید ناخالص داخلی بوده که ناشی از هزینه‌های بالای مصرف‌کننده و نوآوری‌های تکنولوژیکی بوده است. با این حال، بحران ناشی از همه‌گیری کووید- ۱۹ در سال ۲۰۲۰ موجب رکود شدید در اقتصاد شد.
اقتصاد آمریکا با سیاست‌های مالی و پولی گسترده، توانست در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به‌سرعت بهبود یابد. این سیاست‌ها، از جمله توسعه تجارت آزاد و تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌ها، منجر به افزایش ۲.۵ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دهه منتهی به سال ۲۰۲۳، در مقایسه با میانگین رشد ۱.۸ درصدی در دهه قبل از آن شد. این رویکردها علاوه‌بر افزایش بهره‌وری منابع انسانی و طبیعی، زمینه‌ساز تثبیت اقتصادی و ایجاد مسیرهای پایدار برای رشد در بلندمدت بودند.
دلایل رشد و کندی اقتصاد چین
رشد اقتصادی چین، با تمرکز بر تولید و صادرات، در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۴ با رشد چشمگیر ۶.۹ درصد افزایش یافت و به اوج رشد یعنی ۱۵.۲ درصد رسید. با این حال، پس‌از سال ۱۹۹۴ این نرخ کاهش یافت و به میانگین رشد ۹.۵ رسیده است. طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، نرخ رشد کاهش‌یافته و متوسط ۶ درصد را نشان می‌دهد؛ در‌حالی‌که در ۲۰۲۱ افزایش ناگهانی داشته و نرخ ۸ درصد را ثبت کرد که می‌تواند دلایل مختلفی از جمله موفقیت در کنترل همه‌گیری کووید- ۱۹، افزایش صادرات و سیاست‌های حمایتی داشته باشد. برای حفظ رشد پایدار، چین نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی، نوآوری و کاهش وابستگی به صادرات است.
اقتصاد چین تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی دارد و رقابت با آمریکا بر توازن قدرت جهانی نیز موثر است. آینده اقتصادی چین به سیاست‌های داخلی، روابط بین‌المللی و تحولات فناوری وابسته است. بر اساس داده‌های رسمی چین، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۵ درصد رسیده است. سیاست‌های پولی انبساطی و مالی فعال‌تر، همراه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و صادرات، از عوامل کلیدی تحقق رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ بوده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند این رقم ممکن است واقعیت را به طور کامل منعکس نکند. چشم‌انداز اقتصادی چین همچنان نگرانی‌هایی را برای رهبران این کشور ایجاد کرده است و آن‌ها وعده افزایش سیاست‌های محرک را داده‌اند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ به‌حدود ۴.۵ درصد افت کند.
تشدید سیاست‌های مقابله با چین در دور دوم ترامپ
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تمرکز اصلی وی بر کاهش کسری تجاری، افزایش تولید داخلی و اعمال تعرفه‌های سنگین، بر واردات از چین بود. این سیاست‌ها که از طریق جنگ تجاری و محدودیت‌های فناورانه بر شرکت‌های چینی اجرا شدند، تاثیر عمیقی بر ساختار تجارت جهانی داشتند. در عین حال، تغییرات ایجاد شده در زنجیره تامین و انتقال تولیدات به کشورهای دیگر، نشان‌دهنده رویکردی راهبردی برای کاهش وابستگی به اقتصاد چین بود.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در دوره دوم ترامپ، سیاست‌های محدودکننده شدیدتری مانند اعمال ممنوعیت‌های بیشتر بر فناوری‌های چینی و افزایش فشار بر قوانین مالکیت معنوی اجرایی خواهد شد. این رویکردها احتمالا با تقویت شرکت‌های داخلی و کاهش وابستگی به زنجیره تامین چین، همراه با گسترش همکاری‌های اقتصادی با متحدان آمریکا در آسیا و اروپا همراه خواهد بود. سیاست‌های مورد نظر می‌توانند منجر به تشکیل بلوک‌های تجاری جایگزین شوند که نقش چین را در اقتصاد جهانی محدود کند.
پیامدهای تغییرات اشاره شده بر اقتصاد جهانی قابل توجه خواهد بود؛ از تقسیم فناوری جهانی به دو بلوک مجزا تا بازیابی زنجیره تامین. در نتیجه این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین کاهش‌یافته و شرکت‌ها به مناطق کم تنش‌تر مانند جنوب شرق آسیا و هند روی خواهند آورد. این روند در عین ایجاد چالش‌های ژئوپلیتیک، فرصت‌هایی برای کشورهای ثالث در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم خواهد کرد.