رکورد شکنی ایتالیا، عقب نشینی چین؛ بازار جهانی پروفیل‌های فولادی زیر فشار رکود

در سال ۲۰۲۰، رکود ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، موجب افت سطح کلی تجارت شده و ارزش کل تجارت پروفیل‌های فولادی به حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید که ۱۱.۷ میلیارد دلار آن مربوط به پروفیل‌های کربنی بود. در سال ۲۰۲۱، با رفع محدودیت‌ها و اجرای سیاست‌های محرک، بازار رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرد.

در سال ۲۰۲۲، روند صعودی بازار پروفیل‌های فولادی ادامه یافت و ارزش تجارت به اوج ۳۱ میلیارد دلار رسید؛ اما از ۲۰۲۳، عواملی همچون افزایش نرخ بهره، تورم جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی و بحران انرژی اروپا، موجب روند معکوس بازار شد و ارزش تجارت به ۲۵.۶ میلیارد دلار افت کرد که در سال ۲۰۲۴ نیز این روند ادامه یافت. ایتالیا، چین و آلمان بازیگران اصلی تجارت پروفیل‌های فولادی شناخته می‌شوند. چین علیرغم سهم بالا در تولید جهانی فولاد، به دلیل تمرکز بر مصرف داخلی، سهم صادراتی محدودتری دارد و در سال ۲۰۲۴، ایتالیا بیشترین سهم تجارت را در اختیار داشت.

پروفیل‌های فولادی ازجمله محصولات کلیدی صنعت فولاد به شمار می‌روند که نقش پررنگی در تامین نیازهای متنوع بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کنند. این محصولات به دلیل ترکیب شیمیایی و ویژگی‌های مکانیکی، در سه گروه اصلی کربنی، آلیاژی و زنگ‌نزن دسته‌بندی می‌شوند. در این میان، پروفیل‌های کربنی به دلیل استحکام مناسب و قیمت مقرون‌به‌صرفه، سهم غالب بازار را به خود اختصاص داده‌اند و به‌طور گسترده در ساخت‌وساز، توسعه زیرساخت‌ها، صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات سنگین کاربرد دارند. پروفیل‌های آلیاژی نیز با بهره‌گیری از عناصر آلیاژی نظیر منگنز، کروم و نیکل، از مقاومت بالاتری در برابر سایش و دمای زیاد برخوردار شده و در حوزه‌های حساس‌تری چون صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و حمل‌ونقل به کار گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، پروفیل‌های زنگ‌نزن به‌واسطه مقاومت برجسته در برابر خوردگی، در اجرای پروژه‌های دریایی و ساخت تجهیزات صنعتی تخصصی نقش حیاتی ایفا می‌کنند. دامنه کاربرد این محصولات تنها به پروژه‌های عمرانی بزرگ مانند پل‌ها، برج‌ها، خطوط راه‌آهن و سامانه‌های انرژی محدود نمی‌شود؛ بلکه در صنایع استراتژیک نظیر تولید خودرو، ساخت تجهیزات پیشرفته صنعتی و حتی حوزه دفاعی نیز حضور موثر و تعیین‌کننده دارند.

در نمودار ۱، روند ارزش تجارت انواع پروفیل‌های فولادی طی سال‌های اخیر به‌وضوح قابل مشاهده است. در سال ۲۰۲۰، مجموع ارزش تجارت این محصولات به حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن متعلق به پروفیل‌های کربنی با رقم ۱۱.۷ میلیارد دلار بود. با این ‌حال، سال ۲۰۲۰ تحت‌تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹، رکود گسترده‌ای در بازار جهانی فولاد حاکم شد و کاهش تقاضا به همراه محدودیت‌های تولید و عرضه، سبب شد سهم تجارت پروفیل‌های آلیاژی، کربنی و زنگ‌نزن در مقایسه با سال‌های قبل و بعد در سطح پایین‌تری باقی بماند. این وضعیت در سال ۲۰۲۱ با کاهش محدودیت‌های کرونایی و اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی تغییر یافت؛ به‌طوری‌که ارزش کل ارزش تجارت پروفیل‌های فولادی، رشد چشمگیر ۵۶ درصدی نسبت به سال قبل تجربه کرد و به ۲۹ میلیارد دلار رسید. در این میان، افزایش ارزش تجارت پروفیل‌های کربنی به ۱۹.۷ میلیارد دلار مهم‌ترین عامل اصلی رشد بازار در این سال به شمار ‌رفت.

همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، روند صعودی در سال ۲۰۲۲ همچنان ادامه یافت و ارزش کل تجارت پروفیل‌های فولادی با ثبت رقم ۳۱ میلیارد دلار، به بالاترین سطح خود در بازه پنج‌ساله مورد بررسی رسید. بیشترین رشد در این سال مربوط به پروفیل‌های زنگ‌نزن و کربنی بود؛ با این ‌حال، تجارت این محصولات در سال ۲۰۲۳، شاهد چرخشی در این روند بود و ارزش تجارت به‌طور محسوس کاهش یافت و به ۲۵.۶ میلیارد دلار رسید که بیشترین افت مربوط به پروفیل‌های کربنی با رقم ۱۶ میلیارد دلار بود. این کاهش تحت تاثیر عوامل متعددی ازجمله افزایش نرخ بهره و تورم جهانی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی شد و همچنین بحران انرژی اروپا در پی جنگ اوکراین و روسیه که با افزایش شدید قیمت گاز و برق، هزینه تولید فولاد را بالا برد، سبب کاهش یا توقف تولید در بسیاری از واحدهای اروپایی شد. در سال ۲۰۲۴ نیز روند نزولی ادامه یافت و ارزش کل تجارت به ۲۲.۶ میلیارد دلار رسید؛ اگرچه پروفیل‌های کربنی همچنان بیشترین سهم را داشتند، اما افت محسوس آن‌ها گویای کاهش پروژه‌های ساختمانی و صنعتی در سطح بین‌المللی است.

در نمودار ۲، سهم کشورهای بزرگ صادرکننده از ارزش تجارت جهانی پروفیل‌های فولادی طی سال‌های اخیر به تصویر کشیده شده است. در سال ۲۰۲۰، علی‌رغم شیوع گسترده کووید-۱۹ و فشارهای ناشی از آن بر بازارهای جهانی، کشورهای مطرح در تجارت پروفیل‌های کربنی، آلیاژی و زنگ‌نزن عملکرد قابل قبولی داشتند؛ با این ‌حال و همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، مجموع ارزش تجارت در این سال در پایین‌ترین سطح دوره پنج‌ساله مورد بررسی قرار گرفت. آلمان با سهم ۱۸.۵ درصدی و ایتالیا با ۱۸.۱ درصد، در صدر کشورهای اثرگذار قرار گرفتند. در همین سال چین در تجارت جهانی پروفیل‌ها سهم حدود ۱۷.۲ درصدی را به ثبت رساند؛ اگرچه این کشور همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان محسوب می‌شود، اما عمده تولیدات آن صرف مصرف داخلی می‌شود. همین موضوع موجب شده رقم تجارت خارجی چین نسبت به کشورهای اروپایی کمتر باشد؛ چراکه اولویت با تامین نیازهای داخلی است و سیاست‌های صنعتی این کشور، صادرات را محدود نگه می‌دارند.

در سال ۲۰۲۱، ایتالیا با سهم ۱۸.۵ درصدی از تجارت پروفیل، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد؛ درحالی‌که سهم چین و آلمان به ترتیب به ۱۶ و ۱۵.۶ درصد کاهش یافت که نتیجه اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بود. در سال ۲۰۲۲، ایتالیا با سهم ۱۸.۷ درصدی همچنان جایگاه نخست تجارت پروفیل‌های فولادی را حفظ کرد و چین نیز با جهش به ۱۸ درصد، بالاترین سهم تاریخی خود از ارزش تجارت پروفیل‌های فولادی را در بازه پنج‌ساله ثبت کرد؛ آلمان نیز با رشد به سهم ۱۶.۷ درصد، نشانه‌هایی از بازگشت ظرفیت تولید خود را نشان داد. در سال ۲۰۲۳، سهم تجارت پروفیل‌های فولادی ایتالیا به ۱۹.۳ میلیارد دلار افزایش یافت که حاکی از تقویت شبکه صادراتی این کشور علی‌رغم چالش‌های انرژی بود. آلمان نیز با رشد به ۱۹ میلیارد دلار، موقعیت خود را باز پس گرفت؛ در مقابل، چین با افت به ۱۳.۱ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین کاهش ارزش تجارت در دوره مورد بررسی را تجربه کرد. نهایتا در سال ۲۰۲۴، ایتالیا با ثبت بیشترین سهم خود در دوره پنج‌ساله همچنان در صدر باقی ماند؛ درحالی‌که سهم چین همچنان نزولی بوده و به ۱۱.۶ درصد سقوط کرد که این افت بیانگر تمرکز بیشتر این کشور بر بازار داخلی و محدودسازی صادرات بود.

سال ۲۰۲۰ تحت‌تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹، رکود گسترده‌ای در بازار جهانی فولاد حاکم شد و کاهش تقاضا به همراه محدودیت‌های تولید و عرضه، سبب شد سهم تجارت پروفیل‌های آلیاژی، کربنی و زنگ‌نزن در مقایسه با سال‌های قبل و بعد در سطح پایین‌تری باقی بماند.

اگرچه چین همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان محسوب می‌شود، اما عمده تولیدات آن صرف مصرف داخلی می‌شود. همین موضوع موجب شده رقم تجارت خارجی چین نسبت به کشورهای اروپایی کمتر باشد؛ چراکه اولویت با تامین نیازهای داخلی است و سیاست‌های صنعتی این کشور، صادرات را محدود نگه می‌دارند.