طلا از گذشته تاکنون نقشی کلیدی در نظام مالی جهان ایفا کرده است و به دلیل کمیابی و ارزش ذاتی، همواره به‌عنوان دارایی امن و ذخیره ارزش مورد توجه بوده است. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی، هر یک به دلایل گوناگون، تقاضای طلا را شکل می‌دهند و این تقاضا محرک اصلی روند قیمت‌ها است.
بررسی روند قیمتی و تقاضا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نوسانات طلا بیش از هر چیز تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی قرار داشته است. از افزایش خرید بانک‌های مرکزی در واکنش به تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپولیتیک، تا جهش سرمایه‌گذاری در زمان همه‌گیری کرونا یا بحران بانکی ۲۰۲۳، همگی نشان داده‌اند که طلا همواره در بزنگاه‌های پرریسک جایگاه خود را به‌عنوان پناهگاه امن حفظ کرده و حتی در سال ۲۰۲۴ به رکوردهای تاریخی نیز دست یافت.
طلا از دیرباز یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی و مالی جهان به شمار می‌رود و به دلیل خواص فیزیکی منحصر به فرد و همچنین کمیاب بودن، همواره جایگاه ویژه‌ای به عنوان یک ذخیره ارزش مطمئن داشته است. ارزش ذاتی این فلز گرانبها، همراه با قابلیت نقدشوندگی بالا و پذیرش جهانی، موجب شده است تا هم دولت‌ها و هم سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادی به آن به چشم ابزاری برای محافظت در برابر ریسک‌های اقتصادی و نوسانات بازار نگاه کنند. در این میان، نقش بانک‌های مرکزی بسیار تعیین‌کننده است؛ زیرا آن‌ها با خرید طلا به‌منظور تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی، افزایش امنیت مالی ملی و کاهش وابستگی به ارزهای رایج، جایگاه آن را در نظام پولی جهانی تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در شرایطی چون تورم، بحران‌های اقتصادی یا نوسانات ارزی، به طلا به عنوان دارایی امن روی می‌آورند و در نتیجه، ترکیب این دو جریان، تقاضا و روند قیمت جهانی طلا را شکل می‌دهد.
هرگونه تغییر در رفتار بانک‌های مرکزی یا سرمایه‌گذاران می‌تواند تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار جهانی این فلز داشته باشد و این امر طلا را به یکی از حساس‌ترین دارایی‌ها در عرصه اقتصاد بدل کرده است. افزون بر این، طلا به عنوان یک پشتوانه مالی و ستون امنیت اقتصادی کشورها عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که بانک‌های مرکزی از آن برای تثبیت ارزش پول ملی، پوشش ریسک‌های ارزی و حفظ اعتماد عمومی استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها، افزایش یا کاهش ذخایر طلا نشانه‌ای از سیاست‌های محافظه‌کارانه یا واکنشی به بحران‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی تلقی می‌شود و همین امر بر اهمیت استراتژیک این فلز در مدیریت اقتصاد کلان تاکید دارد.
در نمودار ۱، روند تقاضای طلا در دو بخش اصلی یعنی بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاری‌ها طی دهه گذشته به‌روشنی قابل مشاهده است. در سال ۲۰۱۴ سرمایه‌گذاران خصوصی، به دلیل رونق سهام آمریکا، در سرمایه‌گذاری‌های خود جانب احتیاط را در پیش گرفتند؛ در حالی‌که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در کشورهایی مانند روسیه، خریدهای خود را افزایش دادند. روسیه در مواجهه با تحریم‌ها، اضافه‌برداشت از طلا را به‌عنوان سپر ارزی به کار گرفت و با این اقدام وابستگی به دلار و ریسک انسداد ذخایر ارزی خود را کاهش داد. در سال ۲۰۱۵ تغییر خاصی در تقاضای بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده نشد؛ اما در سال ۲۰۱۶ با وجود کاهش تقاضای بانک‌های مرکزی به ۳۹۵ تن، تقاضای سرمایه‌گذاری‌ها جهش چشمگیری یافت و با افزایش ۶۸.۵ درصدی نسبت به سال پیشین، به حدود ۱.۶ هزار تن رسید. این رشد، عمدتا ناشی از فضای پرتنش اقتصادی و سیاسی جهانی پس از همه‌پرسی برگزیت بود که سرمایه‌گذاران را به سوی طلا به‌عنوان پناهگاه امن سوق داد و موجب رشد قیمت آن نیز شد. در ادامه، در سال ۲۰۱۷ با رشد بازار سهام و بازگشت نسبی اطمینان به سرمایه‌گذاران، تقاضای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و به حدود ۱.۳ هزار تن رسید؛ در حالی‌که بانک‌های مرکزی همچنان سطح تقاضای خود را مشابه سال پیش حفظ کردند و از طلا به‌عنوان بیمه‌ای در برابر ریسک‌های اقتصادی بهره بردند.
در سال ۲۰۱۸ تقاضای سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان در مسیر کاهشی قرار داشت؛ اما خرید بانک‌های مرکزی به بیش از ۶۵۰ تن رسید که بالاترین سطح دهه گذشته محسوب می‌شود و نقطه عطفی برای آغاز روند صعودی طلا به شمار می‌آید. در همین سال، عواملی چون سیاست سیستماتیک روسیه در جایگزینی بخشی از ذخایر دلاری با طلا، پیوستن ترکیه و قزاقستان به این مسیر و تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین، بانک‌ها را به خرید بیشتر سوق داد. میانگین قیمت طلا نیز نسبت به سال پیشین بالاتر رفت و تداوم خرید بانک‌های مرکزی مانع از افت قیمت‌ها شد. سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ استثنایی بود؛ به‌طوری‌که تقاضای سرمایه‌گذاری به سطح بی‌سابقه بیش از ۱.۷۶ هزار تن رسید؛ اما بانک‌های مرکزی به‌منظور مدیریت نقدینگی و مقابله با بحران کرونا، خریدهای خود را کاهش دادند.
در سال ۲۰۲۱ با بازگشت نسبی ثبات، تقاضای سرمایه‌گذاری به حدود هزار تن کاهش یافت و همزمان خرید بانک‌های مرکزی به بیش از ۴۶۰ تن رسید. در سال ۲۰۲۲ بانک‌های مرکزی با خرید تاریخی بیش از ۱.۰۸ هزار تن رکورد دهه را شکستند که عمدتا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب بود. این روند در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یافت و برای نخستین‌بار سطح تقاضای بانک‌های مرکزی از سرمایه‌گذاران پیشی گرفت. در نهایت، در سال ۲۰۲۴ خرید بانک‌های مرکزی همچنان در سطحی بی‌سابقه تداوم یافت و تقاضای سرمایه‌گذاری خصوصی نیز با رسیدن به ۱.۱۸ هزار تن، رشد مجددی را تجربه کرد؛ عواملی همچون نگرانی‌های تورمی، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک و کاهش اعتماد به برخی ارزهای بین‌المللی، انگیزه اصلی این تغییرات بودند.
در نمودار ۲ روند قیمتی جهانی طلا قابل مشاهده است و بررسی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تحولات بازار در پیوندی مستقیم با سطح تقاضای سرمایه‌گذاران و سیاست‌های بانک‌های مرکزی شکل گرفته است. در سال ۲۰۱۴ با وجود حمایت رسمی بانک‌های مرکزی، سطح پایین سرمایه‌گذاری خصوصی موجب شد قیمت‌ها از محدوده‌های نسبتا پایین فاصله چندانی نگیرند و نوسان قابل توجهی تجربه نکنند. در ادامه، در سال ۲۰۱۶ تقاضای گسترده برای صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) و تلقی آن به‌عنوان دارایی امن، جهشی چشمگیر در قیمت‌ها ایجاد کرد و سطح آن را به بیش از ۱.۳ هزار دلار بر اونس رساند؛ با این حال، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۷ باعث شد میانگین قیمت در محدوده ۱.۲۵ هزار دلار بر اونس تثبیت شود. در سال ۲۰۱۸ میانگین قیمت نسبت به سال پیشین بالاتر رفت و اگرچه سرمایه‌گذاری خصوصی ضعیف بود، اما خرید مستمر بانک‌های مرکزی مانع از سقوط قیمت‌ها به کف‌های جدید شد. در سال ۲۰۲۰ میانگین قیمت به حدود ۱.۷۷ هزار دلار بر اونس رسید و در اوج بحران همه‌گیری کرونا حتی به بالای ۱.۹ هزار دلار بر اونس صعود کرد که نشان‌دهنده جایگاه طلا به‌عنوان امن‌ترین دارایی در شرایط بحرانی است.
پس از آن، در سال ۲۰۲۱ با حرکت اقتصاد جهانی به سوی ثبات نسبی بعد از شوک کووید-۱۹، میانگین قیمت کاهش یافت و در محدوده ۱.۸ هزار دلار بر اونس قرار گرفت؛ هرچند همچنان سطح بالای خود را حفظ کرد. در سال ۲۰۲۲ افزایش تقاضا در سه ماه نخست موجب رشد قیمت‌ها شد؛ روندی که در ادامه سال، ادامه نیافت و قیمت‌ها کاهش نسبی را تجربه کردند. سال ۲۰۲۳ بار دیگر اهمیت طلا را به‌عنوان پناهگاه امن دارایی‌ها آشکار ساخت؛ بحران بانکی در بهار این سال و ورشکستگی بانک‌هایی همچون Silicon Valley Bank، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های غیر وابسته به نظام بانکی سوق داد و همزمان، تعدیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو باعث شد میانگین قیمت طلا به ۱.۹۴ هزار دلار بر اونس برسد. در نهایت، سال ۲۰۲۴ با جهشی بی‌سابقه و میانگین ۲.۴ هزار دلاری برای هر اونس طلا همراه شد؛ جهشی که ناشی از هم‌زمانی چند عامل کلیدی از جمله نگرانی‌های تورمی، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک و کاهش اعتماد به برخی ارزهای بین‌المللی بود. در این سال، افزایش همزمان تقاضای بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی، فشار صعودی شدیدی بر بازار وارد کرد و قیمت را به رکوردهای تاریخی رساند.