در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ساختار تقاضای جهانی طلا تحت تاثیر همهگیری کووید-۱۹ و سپس تحولات ژئوپولیتیکی و اقتصادی تغییرات چشمگیری را تجربه کرد. جهش بیسابقه سرمایهگذاری در ۲۰۲۰ موجب کسری عرضه شد؛ در حالیکه تقاضای زیورآلات به پایینترین سطح پنجساله سقوط کرد و نقش بانکهای مرکزی نسبتا محدود بود.
از ۲۰۲۱ به بعد، تغییرات قابلتوجهی در ترکیب تقاضا شکل گرفت؛ تقاضای سرمایهگذاری کاهش یافت اما مصرف زیورآلات با جهش ۶۹ درصدی، بازگشت و بانکهای مرکزی خریدهای خود را افزایش دادند. در ۲۰۲۲ با رشد چشمگیر خرید بانکهای مرکزی و تقویت سرمایهگذاری، مجموع تقاضا ۱۵.۸ درصد رشد یافت. سال ۲۰۲۳ بازار ثبات بیشتری داشت؛ هرچند تقاضای سرمایهگذاری کاهش و تقاضا اندکی افت کرد. در ۲۰۲۴ بار دیگر تقاضای سرمایهگذاری و خرید بانکهای مرکزی با قدرت ادامه یافتند و افت تقاضای مصرفی را جبران کرده و روند صعودی بازار را تثبیت کردند.
طلا نه تنها بهعنوان یک فلز گرانبها در صنایع گوناگون جایگاهی پررنگ دارد، بلکه در نظام مالی و ذخایر ارزی کشورها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. این فلز به دلیل دوگانگی مصرفی و سرمایهای خود، فراتر از یک کالای صرفا صنعتی یا زینتی عمل کرده و بررسی عرضه و تقاضای آن ناگزیر با تحولات کلان اقتصادی، سیاستهای پولی، نوسانات بازارهای مالی و حتی رخدادهای ژئوپولیتیکی درهمتنیده است. در سوی عرضه، تولید معدنی بهعنوان منبع اصلی و پایهای نقشآفرینی میکند؛ در حالیکه طلای بازیافتی بهویژه در دورههایی که قیمتها افزایش مییابد، بهمنزله یک پشتوانه مهم، جریان بازار را تقویت میسازد. از جانب تقاضا نیز، ترکیبی متنوع و چندوجهی شکل گرفته است که مصرف جواهرات، نیازهای فناورانه، سرمایهگذاریهای مالی و خرید بانکهای مرکزی را در بر میگیرد و به این ترتیب، بازار طلا نه تنها بازتابدهنده ترجیحات مصرفی، بلکه بیانگر جهتگیریهای سرمایهای و سیاستی نیز هست. بر همین اساس، مطالعه دقیق روند عرضه و تقاضا در سالهای اخیر میتواند به درک عمیقتری از پویاییهای بازار منجر شده و تصویری شفاف از جایگاه کنونی و چشمانداز آتی این فلز گرانبها ارائه دهد.
در نمودار ۱، حجم عرضه طلا در سطح جهان طی بازه زمانی سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۴ به تصویر کشیده شده است. در سال ۲۰۲۰، تولید معدنی با حجمی معادل ۳.۵ هزار تن، بهدلیل اختلال در فعالیت برخی معادن به دلیل قرنطینه ناشی از همهگیری کووید-۱۹، کمتر از سایر سالهای بررسیشده بوده است. در همین سال، عرضه طلای بازیافتی نیز در سطحی نسبتا بالا یعنی ۱.۳ هزار تن قرار داشت که نشاندهنده میل خانوارها و صاحبان جواهرات به نقدکردن داراییهایشان در شرایط رشد قیمت جهانی طلا و بحران اقتصادی بود و مجموع عرضه را به ۴.۷ هزار تن رساند. با فروکش نسبی بحران کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ و بازگشایی اقتصادی، تولید معدنی به ۳.۶ هزار تن رسید که معادل رشد ۲.۷ درصدی نسبت به ۲۰۲۰ بود؛ اما عرضه طلای بازیافتی حدود ۱۲ درصد کاهش یافت؛ زیرا نگرانیهای مالی کاهش پیدا کرد و سرمایهگذاران بازدهی بیشتری در سایر بازارها از جمله سهام و اوراق قرضه جستوجو کردند. در سال ۲۰۲۲ تولید معدنی با ۶ درصد رشد به رکوردی تازه نزدیک شد و طلای بازیافتی با حجم ۱.۱ هزار تن تقریبا بدون تغییر باقی ماند؛ در حالیکه فاصله میان تقاضا و عرضه طلا در این سال به بیش از ۱ هزار تن یا معادل ۲۲ درصد کل عرضه افزایش یافت؛ شکافی که بهواسطه رشد همزمان تقاضای سرمایهگذاری و بانکهای مرکزی موجب فشار صعودی بر قیمتها شد.

سال ۲۰۲۳ را میتوان دورهای با ثبات نسبی دانست که طی آن عرضه و تقاضا به توازن بیشتری نزدیک شدند. در این سال، عرضه معدنی بدون تغییر باقی ماند؛ اما عرضه طلای بازیافتی در واکنش به افزایش قیمتها و جذابیت فروش داراییهای قدیمی رشد چشمگیری داشت و با افزایش ۸.۶ درصدی به ۱.۲ هزار تن رسید. در نتیجه، مجموع عرضه طلا به حدود ۴.۸ هزار تن بالغ شد که ۱.۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود و کسری عرضه در برابر تقاضا به ۵۹۰ تن کاهش یافت؛ تغییری که به معنای تقویت تعادل نسبی در بازار محسوب میشود. با این حال، روند افزایشی عرضه طلای بازیافتی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه پیدا کرد و با رشد ۱۰.۸ درصدی به ۱.۳ هزار تن رسید؛ در حالیکه عرضه معدنی تقریبا ثابت ماند. بدینترتیب، در سال ۲۰۲۴ بازار بار دیگر با فشار تقاضا روبهرو شد و فاصله تقاضا و عرضه به ۷۹۰ تن افزایش یافت؛ شکافی که بیانگر آن است که بار اصلی رشد عرضه همچنان بر دوش طلای بازیافتی قرار داشته است که روند صعودی قیمتها محرک اصلی آن محسوب میشود.
در نمودار ۲ روند حجم تقاضای جهانی طلا از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۴ ترسیم شده است. در سال ۲۰۲۰ با آغاز همهگیری کووید-۱۹، ساختار تقاضای بازار طلا بهطور اساسی دگرگون شد؛ سرمایهگذاران جهانی برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت پناهگاه امن طلا حرکت کردند و جریان ورود به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و خرید سکه و شمش به اوج رسید؛ بهگونهای که تقاضای سرمایهگذاری با جهشی بیسابقه به ۳.۶ هزار تن رسید و بالاترین مقدار در بازه پنجساله را به ثبت رساند. این افزایش چشمگیر موجب کسری نزدیک به ۷۳۰ تن یا معادل ۱۵ درصد عرضه جهانی شد. در همین حال، تقاضا برای زیورآلات تحتتاثیر رکود مصرف خانوار، کاهش مراسم اجتماعی و محدودیتهای قرنطینه با افتی محسوس به ۱.۳ هزار تن رسید و پایینترین سطح پنجساله را تجربه کرد؛ در حالی که سهم بانکهای مرکزی و فناوری در قیاس با دو بخش اصلی بازار نسبتا محدودتر باقی ماند. در سال ۲۰۲۱ اما ورق برگشت؛ تقاضای سرمایهگذاری با کاهش ۴۴ درصدی به ۲ هزار تن سقوط کرد و در مقابل، تقاضا برای زیورآلات با رشدی کمسابقه ۶۹ درصدی به صحنه بازگشت که بازتابی از افزایش مصرف خانوار و برگزاری دوباره مراسمها بود. همزمان، خرید طلا توسط بانکهای مرکزی نیز به ۴۵۰ تن افزایش یافت. در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضا به ۳۴۳ تن یا حدود ۷ درصد بالاتر از عرضه کاهش یافت و بازار از شرایط متلاطم سال ۲۰۲۰ فاصله گرفت.

سال ۲۰۲۲ را میتوان نقطه عطفی در بازگشت فشار تقاضا دانست؛ در این سال تقاضای سرمایهگذاری در طلا با رشد ۱۲ درصدی به ۲.۲۵ هزار تن افزایش یافت و مهمتر از آن، خرید بیسابقه هزار تنی بانکهای مرکزی بود که رشدی ۱۴۰ درصدی را رقم زد که ناشی از نگرانیها نسبت به بیثباتی ژئوپولیتیکی و تضعیف اعتماد به ارزهای رایج بود. تقاضای جواهرات با ۶ درصد اندکی افت کرد و تقاصای فناوری نیز با ۳۱۵ تن اندکی عقب نشست؛ اما در نهایت مجموع تقاضا در سال ۲۰۲۲ به ۵.۸ هزار تن رسید که ۱۵.۸ درصد بیش از سال قبل بود. در ۲۰۲۳، بازار طلا شرایط نسبتا با ثباتی را تجربه کرد؛ سرمایهگذاری با افت ۱۵.۵ درصدی به ۱.۹ هزار تن کاهش یافت؛ در حالیکه خرید بانکهای مرکزی همچنان در سطح بالایی باقی ماند. تقاضای جواهرات در سال ۲۰۲۳ تقریبا ثابت ماند و سهم فناوری با کاهش ملایم ۳ درصدی به ۳۰۵ تن رسید و مجموع تقاضا به ۵.۴ تن کاهش یافت که ۶.۶ درصد کمتر از سال پیش بود. با این وجود، در ۲۰۲۴ بار دیگر روند صعودی آغاز شد؛ تقاضای سرمایهگذاری با رشدی چشمگیر به بیش از ۲.۶ هزار تن رسید که بازتاب نااطمینانیهای اقتصادی و نوسانات مالی بود و بانکهای مرکزی نیز با خریدی بیش از ۱.۰۸ هزار تن، در پی کاهش وابستگی به ارزهای غربی و تقویت سپر ارزی خود بودند. هرچند تقاضای جواهرات در سال ۲۰۲۴ به دلیل قیمتهای بالا و افت قدرت خرید کاهش یافت، اما ترکیب قدرتمند سرمایهگذاری و خرید بانکهای مرکزی، کاهش بخش مصرفی را جبران کرد و مسیر صعودی تقاضای کل را هموار ساخت.