ببررسی روند رشد تولید، مصرف و ایجاد ظرفیت نیروگاهی در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در دهه گذشته، بیشترین رشد مربوط به مصرف برق با حدود ۵ بوده است؛ در حالی‌که نرخ رشد تولید پایین‌تر و نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها با شیب منفی در حال کاهش است.
کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی پیامد مستقیمی بر افت نرخ تولید دارد و چشم‌انداز افزایش شکاف و کاهش تولید در برابر افزایش مصرف را تقویت می‌کند. یکی از دلایل این روند ناشی از موانع اقتصادی و قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ساخت و مالکیت نیروگاه‌ها و محدودیت منابع مالی دولت است؛ همچنین، افت محسوس سرمایه‌گذاری دولتی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و بی‌انگیزگی بخش غیردولتی در اجرای پروژه‌های جدید موجب شده توسعه ظرفیت تولید هم‌گام با رشد مصرف پیش نرود.
صنعت برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه هر کشور، نقشی بنیادین در رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. از آنجا که انرژی الکتریکی قابلیت ذخیره‌سازی مستقیم ندارد، میزان تولید آن باید همواره به‌صورت لحظه‌ای با میزان مصرف منطبق باشد. پیش‌بینی دقیق الگوی مصرف، بر پایه مدل‌های آماری، داده‌های هواشناسی، سوابق مصرف و مناسبت‌های اجتماعی انجام می‌شود تا شرکت‌های تولید برق بتوانند برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز آماده باشند. کنترل لحظه‌ای تعادل میان تولید و مصرف بر عهده مراکز دیسپاچینگ است که با رصد مداوم شبکه، در صورت افزایش تقاضا دستور افزایش تولید و در زمان کاهش مصرف، دستور خروج نیروگاه‌های کم‌بازده یا گران‌تر را صادر می‌کنند. از آنجا که پایداری شبکه مستلزم تداوم تولید حتی در لحظه‌های اوج مصرف است، لازم است ظرفیت واقعی تولید همواره بالاتر از بیشترین میزان مصرف پیش‌بینی‌شده باشد. حداکثر ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها، همراه با شاخص‌های در دسترس‌پذیری و بهره‌وری آن‌ها، توان نهایی تولید برق کشور را مشخص می‌کند. هرچند ایران از منظر تولید سالانه برق، دارای شرایط نسبتا مساعد است، اما چالش اصلی در لحظات اوج بار مصرف بروز می‌یابد؛ جایی که تفاوت میان ظرفیت سالانه و ظرفیت لحظه‌ای، اهمیت خود را نشان می‌دهد. ظرفیت سالانه نشانگر مجموع انرژی تولید و مصرف‌شده در طول سال است؛ حال آن‌که ظرفیت لحظه‌ای به بیشینه توان تزریق‌شده به شبکه در یک زمان خاص اشاره دارد. در ساعات اوج بار، به‌ویژه در تابستان و بازه‌های بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ناگهانی تقاضا می‌تواند از توان قابل اتکای شبکه فراتر رود و توازن حساس میان تولید و مصرف را به چالش بکشد.
طبق بررسی روند فصلی تولید و مصرف برق در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ در نمودار ۱، تولید ناویژه برق در ایران با رشد سالانه حدود ۳.۷ درصد، از حدود ۲۷۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳۷۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش ناشی از رشد حدود ۱۹ هزار مگاواتی ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها در طی این سال‌ها بوده است. در همین بازه، مصرف برق نیز با رشد سالانه حدود ۵ درصد از حدود ۲۲۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳۶۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ متوسط سهم مصارف صنعتی حدود ۳۶ درصد، مصارف خانگی ۳۱ درصد، مصارف کشاورزی حدود ۱۴ درصد و سایر مصارف ۱۹ درصد بوده است.
تولید برق در فصل تابستان به‌دلیل سه عامل عمده افزایش قابل توجهی دارد؛ نخست، اوج‌گیری مصرف خانگی ناشی از افزایش استفاده از سیستم‌های سرمایشی؛ دوم، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به‌علت افت ذخایر سدها در اثر کاهش بارش و سوم، کاهش بازده نیروگاه‌های حرارتی بر اثر دمای بالاتر است. در مقابل، فصل پاییز با افت مصرف برق نسبت به تابستان همراه است و نوسانات کمتری را در تولید تجربه می‌کند؛ ازاین‌رو، بخش عمده عملیات تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها در این فصل انجام می‌شود. در فصل زمستان نیز چالش تامین گاز طبیعی به‌عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌ها با سهمی بیش از ۸۰ درصد مطرح است؛ زیرا در سرمای شدید، اولویت مصرف گاز با بخش خانگی است و این امر سبب کاهش توان تولید یا افت کیفیت شبکه می‌شود.
در فصل بهار، انتظار افزایش تولید از منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی وجود دارد؛ اما سهم اندک این منابع در ترکیب انرژی کشور مانع از تاثیرگذاری جدی بر جبران کمبود تولید می‌شود. نیروگاه‌های حرارتی با سهمی حدود ۹۰ درصد، بیشترین نقش را در تولید برق کشور دارند که حدود نیمی از آن‌ها به روش سیکل ترکیبی فعالیت می‌کنند. رشد سریع‌تر مصرف نسبت به تولید، نشانگر کمبود سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید و بی‌توجهی به ارتقای بهره‌وری واحدهای موجود است. از سوی دیگر، عدم توجه جدی به بهره‌وری مصرف انرژی در ساختمان‌ها و افزایش استفاده از تجهیزات برقی کم‌بازده در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، موجب رشد تقاضایی فراتر از ظرفیت اقتصادی کشور شده و تعادل میان عرضه و مصرف برق را به چالش کشیده است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که با توجه به‌اینکه شرایط واقعی بهره‌برداری از نیروگاه‌ها متفاوت است، ظرفیت عملی یا همان خروجی واقعی پس از کسر مصرف داخلی نیروگاه، همواره کمتر از ظرفیت اسمی است. این تفاوت میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی، نقشی تعیین‌کننده در ارزیابی عملکرد واقعی سیستم تولید برق کشور دارد.
بر اساس نمودار ۲، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تولید برق ایران طی ۱۰ سال اخیر با رشد سالانه حدود ۲.۳ درصد از حدود ۷۴ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این شاخص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های تولید برق شناخته می‌شود. بررسی روندها نشان می‌دهد بخش عمده این رشد معادل ۱۹ هزار مگاوات در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده؛ اما در دو سال اخیر روند توسعه نیروگاهی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته، میزان افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به کم‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. از سوی دیگر، حداکثر قدرت تامین‌شده در شبکه برق کشور که رابطه‌ای مستقیم با مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها دارد، از حدود ۴۹ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۴ به حدود ۶۳ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در همین بازه، حداکثر تقاضای برق نیز از ۴۹ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۴ به حدود ۸۰ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این شکاف فزاینده میان حداکثر قدرت تامین‌شده و اوج تقاضای برق، به‌ویژه در تابستان‌ها، به‌روشنی نشانگر کمبود ظرفیت تولید و مصرف بی‌رویه برق در کشور است که تداوم آن پایداری شبکه را تهدید می‌کند.
در کنار این چالش‌ها، اقتصاد نامتوازن و ساختار مالی ناکارآمد صنعت برق ایران نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. تداوم قیمت‌گذاری دستوری سبب شده است بهای فروش هر کیلووات‌ساعت برق کمتر از هزینه تمام‌شده آن باشد و همین امر، زیان انباشته شرکت توانیر را سال‌به‌سال افزایش دهد. کاهش جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در این صنعت در کنار تحریم‌های خارجی که موانع جذب سرمایه‌گذاران و انتقال فناوری‌های نوین هستند، موجب شده توسعه زیرساخت‌های حیاتی برق با تاخیر مواجه شود و چرخه ناکارآمدی صنعت بیش از پیش تثبیت شود.
نمودار ۳ روند سه شاخص مهم شامل نرخ رشد تولید، نرخ رشد مصرف و نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها را در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. در این دوره، بیشترین رشد مربوط به مصرف برق بوده که با حدود ۵ درصد ثبت شده است. افزون بر این، شیب صعودی نرخ رشد مصرف بیانگر آن است که نه‌تنها میزان مصرف برق هر سال افزایش یافته، بلکه آهنگ رشد آن نیز سال‌به‌سال بیشتر شده است. در مقابل، نرخ رشد تولید برق در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار داشته و هرچند خط روند این شاخص، شیب مثبت‌تری نسبت به نرخ رشد مصرف نشان می‌دهد، اما همچنان از آن عقب‌تر است. در همین حال، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها که در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان دارد، با شیبی منفی رو‌به‌کاهش است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر رشد تولید اثر گذاشته و احتمال کاهش تولید در برابر افزایش مصرف در سال‌های آینده را تقویت می‌کند.
کندی رشد ظرفیت نیروگاهی ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ساختاری از جمله ممنوعیت‌های قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه ساخت و مالکیت نیروگاه‌ها و همچنین محدودیت منابع مالی دولت که توان سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است، دارد. علاوه بر این، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری دولتی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ در کنار بی‌انگیزگی و ناتوانی بخش غیردولتی برای مشارکت در پروژه‌های جدید، سبب شده توسعه ظرفیت تولید برق هم‌گام با افزایش تقاضای مصرف پیش نرود و شکاف میان تولید و مصرف بیش از پیش گسترش یابد.