سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ با وجود نوسانات دلاری، در مجموع افزایشی بوده و از ۵۴ هزار میلیارد ریال به ۸۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ در این میان بخش توزیع بیشترین و بخش تولید کمترین سهم سرمایه‌گذاری را دریافت کرده است.
با وجود رشد اسمی سرمایه‌گذاری، ارزش دلاری آن نوسانات شدیدی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که از حدود ۱.۶ میلیارد دلار در ۱۳۹۴ به اوج ۱.۹ میلیارد دلار در ۱۳۹۶ رسیده و تنها یک سال بعد به حدود ۷۰۰ میلیون دلار سقوط کرده و نهایتا در ۱۴۰۳ دوباره به حدود ۱.۶ میلیارد دلار بازگشته است. ناترازی مالی پایدار صنعت برق، بدهی‌های انباشته و طولانی شدن دوره‌های پرداخت تا حدود یک‌ساله، باعث کندی طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده و عملا مانعی جدی در مسیر توسعه بخش تولید و تجدیدپذیرها ایجاد کرده است.
بررسی روند سرمایه‌گذاری در تاسیسات صنعت برق، به‌عنوان شاخصی از بلوغ سیاست‌گذاری انرژی و میزان کارایی نظام مالی و فنی کشور، نقشی تعیین‌کننده در شناخت زیرساخت تامین انرژی ایفا می‌کند و نشان می‌دهد این زیرساخت تا چه اندازه توان پاسخ‌گویی به رشد مصرف، نوسانات فصلی و نیازهای توسعه‌ای را در زمان حال و آینده دارد؛ اهمیتی که ناشی از جایگاه صنعت برق به‌عنوان ستون فقرات صنایع و محرک توسعه صنعتی است و بر رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم اثرگذار است.
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رشد مستمر تقاضای برق و بروز چالش‌هایی چون محدودیت منابع سوخت، خشک‌سالی و افزایش اوج بار شبکه که پایداری سیستم را تهدید می‌کنند، ارزیابی نحوه تخصیص سرمایه در بخش‌های مختلف زنجیره تولید، انتقال و توزیع اهمیت بیشتری یافته است، زیرا توازن سرمایه‌گذاری در این سه بخش نشان می‌دهد که بخش تولید حتی در شرایط متزلزل کنونی سهم کم‌تری از منابع را دریافت می‌کند. در همین حال، بررسی قیمت فروش برق در ایران حاکی از آن است که میانگین تعرفه ریالی بخش خانگی سالانه بیش از ۱۶ درصد و در بخش صنعتی بیش از ۲۸ درصد افزایش می‌یابد که ارقام ارایه شده از رقم تورم سالانه در کشور کمتر هستند، اما قیمت دلاری برق با کاهش معناداری روبه‌رو بوده و ایران را در جایگاه ارزان‌ترین برق جهان قرار داده است؛ وضعیتی که بیانگر آن است که رشد ریالی تعرفه‌ها حتی به‌اندازه رشد هزینه‌های واقعی دلاری تولید نیز جبران‌کننده نبوده است. از سوی دیگر، قیمت فروش برق به‌عنوان اصلی‌ترین جریان درآمدی صنعت، در سال‌های اخیر تحت تاثیر نرخ‌های دستوری که عمدتا با ملاحظات اجتماعی تعیین می‌شوند، موجب ناترازی مالی شدید و رو‌به‌تشدیدی شده که دوره‌های پرداخت را تا حدود یک سال طولانی کرده، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و پروژه‌های توسعه‌ای مانند تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و توسعه واحدهای تجدیدپذیر را کند کرده است؛ برآیند این وضعیت، ضرورت اجرای برنامه‌های اصلاحی در قیمت‌گذاری، بهبود بهره‌وری سوخت، کاهش تلفات شبکه و باز تنظیم سبد سرمایه‌گذاری به سمت ظرفیت‌های کم‌هزینه و تاب آور را برجسته می‌سازد.
نمودار ۱ میانگین قیمت فروش برق در ایران را طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ بر اساس «هزار ریال بر کیلو وات‌ساعت» و «سنت بر کیلو وات‌ساعت» نمایش می‌دهد؛ میانگین ریالی قیمت از میانگین وزنی قیمت‌های فروش در مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی و سایر مصارف به‌دست‌آمده و میانگین دلاری قیمت فروش برق نیز از تبدیل سالانه آن نسبت به نرخ ارز محاسبه شده است. در سال ۱۳۹۴ میانگین قیمت فروش هر کیلو وات‌ساعت برق ۵۰۰ ریال بوده که با رشد سالانه حدود ۲۰ درصد، به حدود ۴ هزار ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی که عمدتا در سال‌های ۱۴۰۰ با رشد بیش از ۸۰ درصد از حدود ۸۰۰ ریال تا ۱.۵ هزار ریال به ازای هر کیلو وات‌ساعت و نیز در بازه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با حدود ۱۶۰ درصد افزایش از حدود ۱.۵ هزار ریال تا حدود ۴ هزار ریال رخ داده است؛ همچنین، افزایش تعرفه برق بخش صنعتی از حدود ۶۰۰ ریال در سال ۱۳۹۴ تا ۷.۲ هزار ریال در سال ۱۴۰۳ بیشترین نقش را در رشد میانگین قیمت فروش برق طی این ده سال داشته است.
برخی از عوامل ازجمله محدودیت گازرسانی به نیروگاه‌ها در زمستان به دلیل افزایش مصرف خانگی، نیروگاه‌ها را به استفاده از گازوئیل یا مازوت گران‌تر سوق می‌دهد. تشدید خشک‌سالی و کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نیز سهم انرژی ارزان را کاهش داده و وابستگی را به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گران و بهره‌وری پایین افزایش داده است. علاوه بر این، اوج لحظه‌ای مصرف برق در تابستان ۱۴۰۳ حوالی ۸۰ گیگاوات رکورد زده و نیاز به سرمایه‌گذاری در ظرفیت تامین شبکه را خاطر نشان کرد و در نهایت، تورم بالا موجب بازتعریف تعرفه‌ها در سال‌های اخیر شده است.
در مقابل، میانگین قیمت دلاری فروش برق از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ با کاهش سالانه حدود ۱۰ درصد از بیش از ۱.۶ سنت به ازای هر کیلو وات‌ساعت به حدود ۰.۶ سنت رسیده است؛ کاهشی که نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تعرفه‌های ریالی رخ داده و قدرت خرید تعرفه‌ها نسبت به هزینه‌های واقعی تولید کاهش‌یافته است. به‌بیان‌دیگر، درآمدی که نیروگاه‌ها بابت فروش هر کیلو وات‌ساعت برق دریافت می‌کنند دیگر پاسخگوی هزینه تولید همان برق نیست و این شکاف قیمتی، جایگاه ایران را در مقیاس بین‌المللی به سطح ارزان‌ترین برق جهان رسانده است.
نمودار ۲ میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت برق کشور شامل بخش‌های تولید، انتقال و توزیع و روند تغییرات این سرمایه‌گذاری‌ها را در قالب مقادیر ریالی و دلاری طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بر اساس تبدیل نرخ ارز سالیانه محاسبه شده است. در سال ۱۳۹۴ میزان کل سرمایه‌گذاری ریالی در این زیرساخت‌ها حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده که با رشد سالانه بیش از ۳۰ درصد به حدود ۸۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در این دوره، بخش توزیع بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده و بخش تولید کمترین میزان سرمایه‌گذاری را دریافت کرده است؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری بر اساس دلار نوسانات شدیدی را تجربه کرده، به‌طوری‌که این میزان از حدود ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۹۶ با حدود ۱.۹ میلیارد دلار رسیده، اما تنها یک سال بعد به کمترین سطح یعنی حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ سقوط کرده و درنهایت مجددا در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۶ میلیارد دلار بازگشته است.
همان‌طور که پیش‌تر بررسی شد، جریان مالی صنعت برق دچار ناترازی ساختاری است؛ به این معنا که میان درآمد و هزینه توازن برقرار نیست و این ناترازی جریان در دو دهه گذشته عملا منفی بوده است. این ناترازی موجب شده است طرح‌های توسعه‌ای همچون ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با کندی پیش برود و برنامه‌های توسعه صنعت برق با تاخیر همراه شود. علاوه بر این، بدهی‌های وزارت نیرو و زیان انباشته شرکت مادر تخصصی توانیر که نتیجه مستقیم همین ناترازی مالی است، دوره‌های پرداخت را تا حدود یک سال افزایش داده و فضای اقتصادی صنعت برق را برای سرمایه‌گذاران با نا اطمینانی قابل‌توجهی مواجه کرده است. این شرایط درنهایت سطح ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را به‌طور چشمگیری افزایش داده و تاثیر منفی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای ورود یا گسترش فعالیت خود در این حوزه گذاشته است.